طرح مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تعلل دولت دوازدهم در مجلس تدوین شد
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۶۳۳۶
وزارت اقتصاد اعلام کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم به دنبال تعلل دولت دوازدهم در ارسال این لایحه به مجلس طراحی و اعلام وصول شد، اما همین طرح بیش از دو سال بعد از اعلام وصول حالا در مجلس در حال بررسی و تصویب است.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتشار مطلبی در رسانه‌های گروهی در روز ۱۶ دی ماه به نقل از نایب رئیس مجلس با این مضمون که دولت در ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه کوتاهی کرد، توضیح داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و بعد از گذشت بیش از دو سال در روزهای اخیر در جریان تصویب در مجلس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۸ اعلام می‌کرد که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در قالب اصلاح قانون مالیات مستقیم در وزارت اقتصاد و دارایی در حال نهایی شدن است؛ اما دولت قبل این لایحه را به مجلس نفرستاد.
نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال تعلل دولت، پیش‌نویس طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان ضرورتی مهم در هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و ایجاد عدالت مالیاتی تهیه کردند؛ طرحی که در سوم تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد و یک بار در شهریور ماه بررسی و سپس به کمیسیون برای انجام اصلاحات ارجاع شد.
قاعدتاً زمانی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نوبت بررسی مجلس است دولت لایحه جدیدی ارائه نمی‌دهد تا روالی که طرح برای قانونی شدن طی کرده است، زودتر به نتیجه برسد چرا که هدف کوتاه کردن دست سوداگران از بازارهای سکه و ارز و مسکن است و وزیر اقتصاد هم آمادگی دولت را برای اجرای این قانون اعلام کرده است.
معطلی بیش از دو ساله این قانون که از ضروریات اقتصادی در راستای تحقق عدالت مالیاتی و جلوگیری از سوداگری و دلالی است قابل پذیرش نیست و پیگیری وزیر اقتصاد برای تسریع در تصویب آن هم به عنوان فردی که در دوره نمایندگی مجلس و به عنوان نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی از طراحان طرح بوده و هم به عنوان مسئول اجرایی هیچ منع قانونی ندارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس یازدهم ، دولت دوازدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت دوازدهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه دولت دوازدهم اعلام وصول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۶۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد